جرم اختلاس یکی از جرایم مالی است که همواره تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورها به شمار می رود. این جرم به تصاحب غیرقانونی اموال عمومی یا خصوصی توسط کارمندان دولت یا مسئولان وابسته به دولت گفته می شود و به عنوان یکی از مهمترین مسائل حقوقی در کشورهای مختلف مطرح است. هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس در قوانین ایران و برخی دیگر از کشورها است. در این تحقیق، سه مبحث اصلی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی این جرم.

اختلاس از آنجا که به طور مستقیم با اموال عمومی سروکار دارد، همواره تهدیدی برای نظم و امنیت اجتماعی محسوب می شود. این جرم به ویژه در کشورهایی که با فساد اداری و سوء استفاده از موقعیت های شغلی مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در کشور ایران، قانونگذار در تلاش است تا با تصویب قوانینی چون «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»، مانع از وقوع چنین جرایمی شود. این قانون نه تنها به تشخیص جرم اختلاس پرداخته، بلکه مجازات های سنگینی را برای متخلفین در نظر گرفته است.

بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که گرچه تعریف اختلاس در هر کشور به نحوی متفاوت است، اما رکن های اصلی جرم در تمامی این کشورها یکسان است. به عبارت دیگر، در همه این کشورها، جرم اختلاس به معنای تصاحب غیرقانونی اموال دولتی یا خصوصی توسط فردی است که این اموال به او سپرده شده است. همچنین، بسیاری از کشورها با هدف مبارزه با فساد و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی، نهادهایی را برای نظارت بر این جرایم ایجاد کرده اند.

تحقیق حاضر به بررسی دقیق این ارکان در قوانین ایران و کشورهای دیگر، به ویژه در لبنان، سوریه، مصر و عراق می پردازد. در این پژوهش، به مقایسه ماده های قانونی مختلف این کشورها پرداخته شده است تا ضمن آشنایی با رویکردهای مختلف، بتوان به درک بهتری از نحوه برخورد با این جرم رسید. در نتیجه گیری این تحقیق، تأکید بر لزوم همگام سازی قوانین و مقابله جدی با فساد در حوزه های مختلف، از جمله اختلاس، به عنوان گامی موثر در راستای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود.